وقد حظر نظام العمل السعودي على المرأة القيام ببعض الأعمال المعينة التي لا تناسب تكوينها الأنثوي أو الجسماني وفي نفس الوقت حث النظام والقرارات الوزارية على أن تعمل المرأة وخاصة المرأة السعودية في مجالات معينة سوف نتعرض لها بالدراسة - هي حق لها دون الأجانب وقد بدأ المنظم يسن هذه القواعد وذلك لحماية المرأة السعودية من مزاحمة الأجانب لها وذلك لسعودة العمالة وحماية للمجتمع من بعض العادات والتقاليد السيئة التي قد تأتي بها العاملات الأجانب خاصة عاملات الدول الغربية . وعلى هذا فإن الدراسة تقتضي منا أن نتناول حقوق المرأة عامة سواء أكانت هذه الحقوق اجتماعية، اقتصادية أم ثقافية وذلك للوقوف على مدى حقوق المرأة وذلك من خلال الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والاتفاقات الدولية . وسوف تفرد في الباب الثاني عن حق المرأة في العمل وذلك من خلال نظام العمل والقرارات الوزارية الصادرة في شأن هذا الموضوع وكذلك سوف نفرد البحث عن حق المرأة في العمل في القوانين الوضعية والاتفاقات الدولية
وكذلك في الشريعة الإسلامية.