من الطبيعي أن التطور في الحياة الإقتصادية وما يستتبعه من تقدم في نواحي مجالات الحياة المختلفة يحتاج إلى مواكبته بالتطور في الأنظمة التي تنظم سير هذه الحياة من خلال العلاقات العمالية التي تربط العامل بصاحب العمل، وكان لزاما على المشروع العمالي التدخل للحفاظ على الرابطة والعلاقة التي تربط العمل وتحدد الحقوق والواجبات.